على 5 سنوات شركات السياحة تطالب “التأمينات” بمهلة لسداد مديونيات القطاع
خاص تأمين نيوز
طلبت الشركات العاملة فى قطاع السياحة من وزارة التضامن الاجتماعي الحصول على فترة سماح لمدة 5 سنوات لسداد الأقساط التأمينية المتأخرة، على أن تسدد الشركات %5 من إجمالى المديونية المستحقة، وفقاً للاتفاق الذى تم توقيعه فى وقت سابق.
قال عادل الحجار، رئيس لجنة التأمينات بالاتحاد المصري للغرف السياحية: إن اللجنة تنتظر رد هيئة التأمينات الاجتماعية على طلب زيادة فترة السماح للشركات العاملة بالقطاع السياحى حتى 5 سنوات،على أن تبدأ السداد خلال 6 أشهر بدلاً من قصرها على الشركات التى تتجاوز مديونيتها 5 ملايين جنيه.
أضاف فى تصريحات خاصة للتأمين نيوز أن معظم الشركات السياحية لن تتمكن من تنفيذ ما تم الاتفاق عليه مسبقاً مع وزارة التضامن بسداد %5 من قيمة المديونية وتقسيط باقى المديونيات على فترة تصل عامين بسبب الظروف الحالية التى يعانى منها القطاع السياحى.
وبلغت قيمة المتأخرات التأمينية على قطاع السياحة لصالح “التأمينات” 250 مليون جنيه موزعة بين %50 لشركات القطاع العام ومثلها للقطاع الخاص.
أشار الحجار إلى أن المفاوضات مع “التأمينات” تتضمن التدريج فى سداد المديونية لفترة تتراوح بين عامين وحتى 5 سنوات، وفقاً لحجم المديونية على كل شركة.
وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية وقع اتفاقية تعاون لتسوية المديونيات للمنشآت العاملة بالقطاع مع رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص فى سبتمبر من العام الماضى.
وتم الاتفاق على منح كل المنشآت المتعثرة فى القطاع السياحى تيسيرات تأمينية لاستمرار نشاطها لمدة 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة مماثلة حال الالتزام بالتقسيط خلال المهلة.
ووافق صندوق التأمين على تقسيط مديونية كل المنشآت العاملة فى القطاع السياحى سواء تعلقت بشركات أو فنادق أو نوادى غوص ومطاعم وبازارات مع تقديم طلبات تقسيط المديونية أو طلب تقسيط المبالغ التى تكون مستحقة على المنشآة حتى 5 ملايين جنيه بواقع ربط شهرى حالى وقسط يوزاى قيمة الربط بحسب الاتفاق المبرم بين الطرفين.
كما تم الاتفاق على تقسيط المبالغ التى قد تكون مستحقة على المنشآة فيما يجاوز 5 ملايين جنيه على 5 سنوات وفى حال رغبة كل الشركة فى القطاع المدينة بأكثر من 5 ملايين جنيه فى تقسيط المديونية على مدة تزيد على 5 سنوات عليها تقديم طلب بذلك مدعماً بالمستندات.
وبعد انتهاء مهلة الثلاثة أشهر أو فترة التجديد يتم بحث حالة كل شركة على حدة مع التزامها بتقديم طلب تقسيط عن المدة، التى يتم الاتفاق عليها وقيمة المديونية.
وقال إيهاب عبدالعال، عضو اللجنة الاقتصادية بالاتحاد المصري للغرف السياحية: إن 200 شركة تقدمت بطلبات تسوية المديونيات إلى صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع العام والخاص.
توقع أن تتقدم المزيد من الشركات خلال الفترة المقبلة، وستقوم لجنة التأمينات بحصر الشركات وقيمة المديونيات المستحقة عليها.
أشار إلى أن اللجنة تعد لقاء موسعا مع وزير المالية لوضع حلول لمشاكل القطاع مع الضرائب والتأمينات.
