جمعية المستقبل تعميق دور “الوساطة” فى تطوير قطاع التأمين

خاص تأمين نيوز

يلعب الوسطاء دوراً مهماً كحلقة وصل فى منظومة صناعة التأمين من خلال ترويج منتجات التأمين المتنوعة وتحقيق مستهدفات الشركات من الأقساط المباشرة، إضافة إلى المساهمة بشكل كبير فى رفع الوعى التأمينى لدى شرائح المجتمع بتنوع أطيافه وفئاته.
قال عبدالخالق عمر، رئيس جمعية المستقبل لنشر وتطوير الوساطة التأمينية ومديح سامى، نائب رئيس الجمعية على هامش المنتدى الأول لتأمينات الحياة الذى نظمه الاتحاد الأفروآسيوى بالتنسيق مع اتحاد التأمين، إن الجمعية تسعى خلال اجتماع مجلس إداراتها المقبل للنظر فى استقالة مجلس الإدارة الحالى أو الإبقاء عليه لفترة قادمة فى خطوة استباقية تستهدف استكمال تحقيق أهداف الجمعية خلال السنوات المقبلة.
أضاف عبدالخالق عمر، أن مجلس الإدارة الحالى انتهى من ترسيخ قواعد تأسيس الجمعية والتى تضمنت الوصول بعدد عضوية لما يزيد على 350 عضواً حالياً من الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة وشركات التأمين بخلاف من الحصول على الدعم الفنى للجمعية من اللاعبين الكبار بالقطاع من اتحادات وشركات، يأتى على رأسها اتحاد الأفروآسيوى للتأمين «fair» واتحاد شركات التأمين بخلاف بروتوكولى تعاون مع شركتى مصر لتأمينات الممتلكات ومصر لتأمينات الحياة، ويضم مجلس الإدارة الحالى 7 أشخاص من ذوى الخبرة خبرات قطاع التأمين من الوسطاء وشركات التأمين.
ذكر عمر: «تسعى خطة المرحلة الثانية لعمل الجمعية تتضمن لى ضخ دماء جديدة من خريجى كليات التجارة المؤهلين إلى شركات التأمين، ومساعدتهم فى اجراءات الترخيص لمزاولة النشاط عبر توقيع بروتوكولات تعاون مع جميع الجامعات المصرية لمضاعفة عدد الوسطاء 3 أضعاف الحاليين».
قال إن عدد الأعضاء حاليا يزيد على 350 عضواً، وتسعى الجمعية لزيادة العضوية من خلال افتتاح فروع لها بمناطق الوجة بحرى والقبلى، لافتاً إلى انه لا يوجد تعارض بين انضمام الأعضاء المقيدين بـ«ايبا» أو الجمعيات الأخرى إلى عضوية الجمعية.
وترتكز رؤية الجمعية على تحقيق التكامل بين جمعيات الوسطاء الموجودة بالقطاع حاليا والتى تضم «الجمعية المصرية لوسطاء التأمين – إيبا» و«جمعية الوعى التأمينى للارتقاء بالوسيط والمهنة»، قائلاً: «دورنا مستقل، ولسنا بديل أو منافسين، كلنا مكملين للبعض».
قال إن الجمعية تأسست نهاية العام الماضى كجمعية غير هادفة للربح، وتمول من الاشتراكات والتبرعات والداعمين والرعاة سواء الوسطاء الأفراد أو شركات الوساطة اعتبارية.
أضاف أن الجمعية تهدف إلى تنوير وتطوير مهنة الوساطة ونشر الوعى بأهميتها لدى الأفراد والوسطاء والشركات إضافة إلى تعزيز التعاون بين الوسطاء وشركات التأمين للحفاظ على حقوق الطرفين.
قال: نسعى لتطبيق ميثاق شرف بين الوسطاء أنفسهم لتطوير دورهم، وبروتوكولات تعاون بين الوسطاء الأفراد وشركات الوساطة مع شركات التأمين، والحصول على مميزات للأعضاء من مطبوعات ودورات وتثقيف ومدعم بالبيانات والمعلومات.
وتستعد الجمعية لرفع مذكرة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لإعادة النظر فى اجراءات التجديد للوسطاء لتسهيلها فيما تتضمن الإجراءات الحالية اجتياز دورة تدريبية وامتحان الهيئة لتجديد الرخصة وألا يقتصر إجراء الاختبارات على منطقة القاهرة فقط.
ألمح إلى أن الوسطاء لهم مصلحة مع الشركات فى العمولات التى يحصلون عليها من ناحية، من ناحية أخرى فشركات التأمين لديها مصلحة مباشرة من نجاح وسطاء التأمين على كل المستويات لأن ذلك سينعكس على معدلات النمو وتعظيم الأقساط الخاصة بها.
قال إن صدور التعديلات التشريعية الأخيرة للقانون 10 لسنة 1981 من خلال القانون 118 لسنة 2008، والتى سمحت للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة ساهمت فى الارتقاء بمهنة الوساطة إيماناً بأهمية الدور الذى يلعبه وسيط التأمين.
ذكر أن الجمعية تقدم للوسطاء الأعضاء العديد من المزايا منها المشاركة فى المؤتمرات والفعاليات وحضور اللجان المختلفة فى الاتحاد بدعوة من قياداته.
أضاف أن الجمعية تنظم دورات تدريبية ومحاضرات بالتنسيق مع اتحادات التأمين المصرية والعربية فى مصر، وذلك يسهم بشكل كبير فى زيادة وعى الوسيط، مما ينعكس على أداء عمله، وتطوير القطاع ككل.
ذكر ان الضوابط التى أصدرتها الهيئة العامة للراقبة المالية والتى تسمح للوسطاء بإصدار الوثائق النمطية المسعرة سلفاً من شركة التأمين مثل السيارات والسفر والحوادث الشخصية، تسهم فى رفع محفظة الشركات زيادة معدلات النمو بسوق التأمين.
فى سياق متصل، لفت عبدالخالق إلى أن إنشاء اتحاد لوسطاء التأمين ضمن مشروع القانون الجديد الذى تنظمه الهيئة حالياً بالتنسيق مع اتحاد شركات التأمين سوف يسهم فى جمع كل الأطراف العاملين بنشاط السمسرة ووساطة التأمين تحت مظلة كيان واحد يدافع عن مصالحهم وتمثيلهم أمام جهات الاختصاص المختلفة.
ووفقاً لعمر فتأسيس اتحاد لوسطاء التأمين سوف يسهم فى رفع قدراتهم المهنية والفنية وكذلك السعى إلى زيادة الوعى التأمينى لدى جمهور المتعاملين مع قطاع التأمين بهدف زيادة انتشار التأمين واختراقه شرائح وقطاعات المجتمع المختلفة، بما يضمن فى النهاية رفع مساهمات التأمين فى إجمالى الناتج القومى.
أضاف أن ضوابط الإصدار الإلكترونى كل ما يفيد فى تنويع محفظة المنتج جيد، القرار يحتاج إلى ضوابط وآليات إلكترونية لضمان نجاح القواعد فى رفع محفظة الشركات لحماة الوسطاء والعملاء لعدم التلاعب بأكواد الوسطاء فى عمليات الإصدار.
لفت مديح سامى عبدالحق، نائب رئيس الجمعية إلى أن الجمعية شاركت فى اعمال المنتدى الأول لتأمينات الحياة، كجمعية تعبر عن الوسطاء دورها نشر وتطوير المهمنة وضخ دماء جديدة.
أضاف ان القطاع يحتاج مجهوداً لأطراف الصناعة كلها من وسطاء وشركات وخبراء اكتواريين وخبراء معاينة لرفع مستوى مستوى العاملين وضخ دماء جديدة عالمية فى صناعة التأمين.
قال إن الوساطة التأمينية تقوم بدور المستشار التأمينى للعميل، ما يعزز تقديم الخدمة التأمينية بصورة جيدة، ويسهم فى زبادة الوعى بأهمية المهنة.
ذكر مديح أن من مهام الجمعية مواجهة المشكلات التى تواجه خلط المفاهيم حول دور وسطاء التامين فى صناعة التأمين، والقضاء على النماذج التى تسيىء إلى دور الوسيط فى المهنة.
أضاف ان مساهمة الوسطاء من الأقساط بمحفظة شركات التأمين تصل لنحو %40 من محفظة الشركات العامة، فيما تصل النسبة إلى %100 تقريباً بنشاط تأمينات الحياة.
قال إن دور الوسيط يصبح اكثر ضرورة وأهمية بنشاط تأمينات الحياة حيث تتطلب الكشف الطبى على العميل، واقناعه ان الوثيقة تشبع احتياجاته.
نصح مديح الوسطاء وشركات الوساطة بالتركيز على مستوى الخدمة وابتكار تغطيات تتناسب مع احتياجات العملاء. وأن الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 من خلال أجهزتها الإنتاجية.